هشدار قالیباف به جمهوری آذربایجان درباره تبعات اتخاذ تصمیم احساسی پس از حادثه اخیر
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۴۵۳۹
محمدباقر قالیباف امروز (دوشنبه ۱۰ بهمن) در هفدهمین نشست کنفرانس اتحادیه از بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بیان کرد: جناب آقای صالح قوجیل، رییس محترم مجلس امت الجزایر، جناب آقای ابراهیم بوغالی، رییس محترم مجلس ملی جمهوری الجزایر، رؤسای محترم مجالس، رؤسای محترم هیأت‌های نمایندگی مجالس، خانم‌ها و آقایان، مایه خرسندی است که در هفدهمین نشست کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی حاضر هستم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این فرصت را غنیمت شمرده، از اقدامات شایسته مجالس جمهوری الجزایر به ویژه تلاش‌های برادران گرامی‌ام جناب آقای صالح قوجیل رئیس محترم مجلس الامه الجزایر و جناب آقای ابراهیم بوغالی رییس محترم مجلس ملی الجزایر برای میزبانی گرم و تمهیدات عالی مربوط به برگزاری این نشست قدردانی می‌کنم. همچنین مراتب قدردانی خود را از جناب آقای قریشی نیاس دبیرکل محترم اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همکاران ایشان برای کار حرفه‌ای آنان در برنامه‌ریزی نشست و تهیه اسناد آن اعلام می‌کنم.
جهان اسلام در دوره معاصر نقشی درخور و متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات نظام بین الملل ایفا نکرده استوی بیان کرد: آقای رییس، جهان اسلام در دوره معاصر به رغم برخورداری از غالب مؤلفه‌های لازم قدرت مانند پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، منابع طبیعی هنگفت، جغرافیای گسترده، تنوع اقلیمی و جمعیت بالا، متأسفانه نقشی درخور و متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات نظام بین الملل ایفا نکرده است. خوشبختانه طی چند دهه اخیر با وجود فراز و نشیب‌های فراوان، به یُمن دستیابی ملل مسلمان به توسعه در ابعاد گوناگون، شاهد شکل گیری تحرکی نوین برای بازگشت شایسته امت اسلامی به مدار ایفای نقش تاریخی و سرنوشت ساز خود در ترسیم نقشه آینده جهان هستیم. در عین حال، باید به این واقعیت اذعان کرد که رسیدن به این نقش آفرینی نیازمند اقدام دسته جمعی برنامه ریزی شده و هدفمند کلیه کشورهای اسلامی است.
ارائه پیشنهادی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران برای تحقق ارتقا جایگاه امت اسلامیرئیس دستگاه قانون گذاری کشور اظهار داشت: آقای رییس، اینجانب به نمایندگی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی ایران به منظور تحقق و عملیاتی کردن ارتقای جایگاه و منزلت جهانی امت اسلامی، مایلم پیشنهادی را تحت عنوان «جهان اسلام؛ همبستگی برای صلح و توسعه پایدار» را به نشست حاضر ارائه دهم. پیش شرط اساسی این ابتکار تاکید بر چندجانبه گرایی و تمرکز بر مشترکات دولت‌ها و ملت‌های اسلامی با پرهیز از پرداختن به موضوعات اختلاف برانگیز است.
وی تاکید کرد: تحقق این ابتکار مستلزم تمرکز بر راهبرد‌های زیر است که نقش آفرینی پارلمان‌های اسلامی در چارچوب اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در این روند غیرقابل انکار است: اولین راهبرد، همکاری نزدیک و تشریک مساعی کشورهای اسلامی برای تضمین صلح، ثبات و توسعه پایدار امت اسلامی به عنوان یک بلوک قدرت جدید است، در این راستا احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، توجه به نگرانی‌های امنیتی مشروع دیگر کشورها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر باید اصول اساسی دستور کار همکاری مشترک کشورهای اسلامی باشد. باید همگان متعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بوده، و گفتگو و مفاهمه، اولویت اول آنان در تعامل با یکدیگر باشد.
قالیباف با بیان اینکه دومین راهبرد، همکاری برای حل چالش‌های اساسی فراروی جهان اسلام است، ادامه داد: فقر، بحران غذایی، توسعه نیافتگی، تروریسم و افراط گرایی، بحران سازی قدرت‌های مداخله گر خارجی، دشمنی خصمانه سردمداران جهان غرب با گسترش فرهنگ اسلامی به شیوه‌های مختلف، اعمال تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه کشورهای اسلامی و همچنین اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین، بخشی از این چالش‌ها به شمار می‌آیند. بدیهی است تنها راهکار فایق آمدن بر این چالش‌ها و مخاطرات، همکاری میان کشورهای اسلامی و هماهنگی در زمینه سیاستگذاری‌های راهبردی و کلان آنان است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه سومین اقدام، نوآوری‌های راهبردی برای رسیدن به هدف مذکور است، توضیح داد: در این راستا نوآوری‌ها و طرح‌هایی همچون تاسیس ساختار‌های نوین جهت گفتگو و مفاهمه، و همکاری مشترک برای تاسیس و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و فناوری پایه افزایش تعاملات فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ غنی اسلام و ارتقاء هم پیوندی و همکاری میان کشورهای اسلامی میبایست به طور جدی در دستور کار ما باشد. همچنین در حوزه اقتصادی، اقداماتی از قبیل توسعه زیرساخت‌های مربوط به همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی، افزایش قدرت چانه زنی و توان رقابتی اقتصاد‌های کشورهای اسلامی در بازار‌های جهانی باید با اقداماتی همچون تأسیس بازار مشترک و شکل دهی به اتحادیه پولی – مالی با هدف تحقق توسعه متوازن و همگن در سطح کشورهای اسلامی مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.
وی افزود: امیدواریم تصویب و برنامه‌ریزی برای اجرای این ابتکار که مستلزم تدوین و تصویب قوانین لازم به منظور فراهم ساختن امکان بهره گیری بهینه از ظرفیت‌های داخلی و بومی کشورهای اسلامی و اتخاذ رویکرد‌های اجماعی و یکپارچه می‌باشد، در دستور کار PUIC قرار گیرد.
بیش از هفت دهه اقدامات پلید رژیم صهیونیستی در نقض حقوق بشر مردم فلسطین ادامه داردقالیباف بیان کرد: همکاران گرامی، بیش از هفت دهه است که سیاست‌ها و اقدامات پلید رژیم جعلی صهیونیستی در نقض حقوق بشر و کرامتِ مردم فلسطین ادامه دارد. تردید نکنیم که آرمان فلسطین در قلوب و اذهان تمامی مسلمانان همچنان قدرتمندانه زنده و پویا است. این آرمان اکنون به درختی تنومند مبدل گردیده که میوه شیرین آن برای امت اسلامی، مقاومت است. صهیونیست‌ها و دولت افراطی نتانیاهو، برای فرافکنی مشکلات سیاسی شان، در چند روز گذشته حمله به جنین را طراحی کردند، اما مقاومت فلسطینی، که امروز مطلوب هر جوان و نوجوان فلسطینی است، نشان داد که گروه‌های مقاومت فراتر از امنیت پوشالی صهیونیست‌ها توانمند شده اند. البته اتحاد‌های گروه‌های فلسطینی، توان آن‌ها را در مبارزه با صهیونیست‌ها افزایش خواهد داد. جا دارد حمایت خود را از تلاش‌های دولت الجزایر برای اتحاد گروه‌های فلسطینی اعلام کنیم.
جام جهانی قطر نشان داد آرمان قدس همچنان زنده استوی اظهار داشت: در نشانه‌ای دیگر، حتی جام جهانی اخیر فوتبال که در کشور قطر برگزار شد نشان داد که فلسطین و آرمان قدس شریف همچنان زنده است و عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم کودک‌کش صهیونیستی بر آن تاثیری نداشته است. نباید پیمان خویش را فراموش کنیم و همچنان بر آن باشیم تا فلسطین و قدس شریف به عنوان اولویت و موضوع اول جهان اسلام مطرح بماند ما مشتاق آن روزی هستیم که گشایش مقر اصلی سازمان همکاری اسلامی در خاک فلسطین را شاهد باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این امر همچنانکه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران بار‌ها تاکید کرده اند تنها زمانی محقق خواهد شد که اراده همه مردم فلسطین از مسلمان تا مسیحی و یهودی، بر سرنوشت آن سرزمین حاکم شود. همچنین شاهد هستیم که گسترش فرهنگ غنی اسلام در ملل دنیا چنان استعمارگران دیروز و مدعیان امروز آزادی عقیده و اندیشه را نگران کرده است که با شعار دروغین، آزادی بیان، آزادی عقیده و فرهنگ را محدود کرده و با توهین به مقدسات اسلام به دنبال این هستند که جلوی ترویج فرهنگ اسلامی را میان ملل حق طلب بگیرند.
قالیباف بیان اینکه توهین‌ها به مقدسات و قرآن سوزی اخیر در کشورهای اروپایی، در واقع عکس العملی از سر استیصال دشمنان اسلام به گسترش فرهنگی جریان اسلام در جهان غرب است که نه تنها مانع از رشد این جریان اجتماعی نخواهد شد بلکه باعث شناخت بیشتر انسان‌های حق‌جو از ابعاد حیات بخش اسلام خواهد شد، اظهار داشت: در این زمینه بر این باورم همه کشورهای اسلامی باید یک صدا اعتراض زبانی و عملی خود را به دشمنان اسلام نشان دهند و بیش از پیش، روشن کردن ابعاد انسان‌ساز اسلام برای مردم دیگر کشورهای دنیا را در دستور کار قرار دهند. مقابله با این توهین‌ها آزمونی است برای جهان اسلام و بی تردید اگر همه کشورهای اسلامی یکپارچه از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی خود برای فشار بر سیاستمداران جبهه غرب استفاده کنند، حتما این روند متوقف خواهد شد.
ما هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن حادثه رخ داده در سفارت آذربایجان به دست نیاورده ایموی تاکید کرد: لازم می‌دانم به نکته‌ای درباره حادثه اخیری که برای سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پیش آمده نیز اشاره کنم. ما از این حادثه عمیقا متاسف بوده و در حال پیگیری دقیق و همه جانبه آن هستیم. مسئولان محترم کشور آذربایجان کاملا در جریان جزئیات این پیگیری‌ها هستند و تعامل دوجانبه نزدیکی در این زمینه در جریان است. ما هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن این موضوع به دست نیاورده ایم. با این حال، لازم می‌دانم تاکید کنم تصمیم‌های احساسی درباره روابط دو کشور خواسته دشمنان مشترک و بدخواهان جهان اسلام خصوصا رژیم صهیونیستی است و باید درباره هرگونه تصمیم که می‌تواند تبعات بلند مدت نیز داشته باشد هشیار و دقیق بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای رئیس، در پایان در راستای ایده مطرح شده، پیشنهاد خاص اینجانب، درخواست از دبیرکل محترم و اعضای محترم PUIC برای بحث و بررسی پیرامون ابتکار پیشنهادی «جهان اسلام؛ همبستگی برای صلح و توسعه پایدار» است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی جمهوری آذربایجان مجالس کشور های عضو سازمان همکاری اسلامی مجلس شورای اسلامی کشور های اسلامی محترم مجلس جهان اسلام امت اسلامی دستور کار جناب آقای ظرفیت ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»